تخصيص 936 قطعة أرض لـ 613 مشروعًا صناعيًا خلال 2022-2023

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022-2023، مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو 696%، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة.

وأوضح خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي، حيث أظهر قيام الهيئة بتخصيص 936 قطعة أرض خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021-2022، بنسبة نمو 524% .

ولفت إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.

وأوضح عبد الكريم، أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.

وأعلن رئيس الهيئة، عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة "FDI" من خلال مايقرب من 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة، مما يسهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم، أن التقرير أظهر، أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع خلال عام لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.