التنمية الصناعية: استخراج 6505 رخصة و توفيق أوضاع 290 منشأة خلال 2022-2023

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي.

ونجحت الهيئة في استخراج 6307 رخصة صناعية بنظام الإخطار و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، باجمالي 6505 رخصة وذلك خلال العام المالي 2022-2023، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأوضح عبد الكريم، أنه طبقًا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 91.4%.

وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص وإصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفًا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشآت حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز  19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وطبقا لتقرير الهيئة، تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.

وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.

أضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.

وقال عبد الكريم، إن الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.

وكشف عبد الكريم، أن الهيئة اعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة، وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.