الرئيس السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر "ب"، بتاريخ 30 يونية 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 92 لسنة 2022، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

"المادة الاولي"

تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الي 15128.1 مليار جنية، بزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 11842.1 مليار جنية، بمعدل نمو حقيقي" مقوماً بالأسعار الثابتة" يبلغ "4.1%"، وذلك علي النحو الموضح بالقائمتين "1" و"2".

"المادة الثانية"

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بخطة عام 2023-2024 بمجموع 1650 مليار جنية، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة " ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه"، 384.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك علي النحو الموضح بقائمة الاستثمارات " قائمة رقم 3".

"المادة الثالثة"

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية ، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة ، ووفقًا لما هو موضح بالقائمة "4"، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2023-2024.

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى30-6-2023  وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية.

فيما يلي نص القرار: