مجلس النواب يناقش مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024

شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2023-2024"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية "2023-2024".

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، عددا من التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2023-2024"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية "2023-2024".

وقال الدكتور فخري الفقي  رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الخطة والموازنة للعام المالي "2023-2024"، تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على الشعب المصري، من خلال زيادة الأجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبي وزيادة الدعم المخصص لمنظومتي رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة".

وأشار الفقي إلى استمرار جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري نحو "حياة كريمة" لنحو 60 مليون مواطن يعيشون في قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى تعزيز الجهد التنموي والتشغيل وخلق فرص عمل يزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهي نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي إلى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالي "2023-2024" بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.

وتضمن تقرير اللجنة، عددا من التوصيات، وفي مقدمتها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي نص في المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9 أبريل 2022.

كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

كما طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.