رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه يوليو المقبل

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق  المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى.

وأكدت أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأكد حرص الوزارة على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور، عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح  بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية. 

حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور،  محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي.

كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الدكتور محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران، وعبدالمنعم الجمل، وهشام رضوان، وخالد الفقي، وعماد حمدي، وسولاف درويش، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.