رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أهمية تشجيع الاستثمارات العامة لتعزيز النمو والتشغيل

أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أهمية وجود نظرة استباقية للتخفيف من حدة الأزمات المتوقعة وعلاج الاختلالات الهيكلية من خلال تشجيع الاستثمارات العامة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، وتعويض انخفاض الاستثمارات في مجال البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة العربي في ندوة علمية بعنوان سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية، بكلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وبحضور ومشاركة واسعة من عمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومديري البرامج العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وقال العربي إن الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، مستهدفة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير صوامع تخزين القمح، فضلاً عن بناء شبكة طرق، وإنشاء مدن جديدة، وغيرها.

واستعرض «العربي» خلال الندوة الأوضاع بالغة الصعوبة والتعقيد التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث يواجه مجموعة من التحديات، نتيجة نقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من الدول في ظل نقص الإمدادات إلى جانب انتعاش الطلب عقب جائحة كوفيد 19، وارتفاع أسعار السلع الأولية؛ ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، بجانب تزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية، وازداد الموقف تعقيداً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية عمومًا، والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة، وانخفاض معدلات النمو العالمي من جهة أخرى.

وأشار العربي خلال الندوة إلى أنه رغم أن الأزمات الحالية هي أزمات خارجية تنعكس آثارها على الاقتصادات المختلفة، إلا أن هناك عدة عوامل أدت إلى تزايد الأعباء الملقاة على عاتق الدولة للتصدي لهذه الأزمات من بينها الزيادة السكانية المرتفعة.

ودعا العربي إلى الإسراع في تقديم بعض الحلول العاجلة للتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتعزيز دور البورصة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التوسع في استكمال برنامج الطروحات العامة بهدف إتاحة حيز أكبر من الأصول للقطاع الخاص، وتنشيط البورصة، والتوسع في إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على الأسواق، علاوة على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، والحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة.