وزير التموين: 420 لجنة تعمل في أنحاء الجمهورية لاستقبال موسم القمح

أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أن محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر، فهو يعد الأساس لإنتاج رغيف الخبز الذي يعتبر جزءا من الأمن الغذائي الحقيقي للشعب المصري، مشيرا إلى وجود 420 لجنة تعمل بجميع أنحاء الجمهورية لاستقبال موسم حصاد القمح.

وقال مصيلحي، في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موسم الحصاد يبدأ دائما في النصف الثاني من شهر أبريل، ويستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو، لافتا إلى أن وزارتي التموين والزراعة واستصلاح الأراضي تقومان قبل هذا الموسم بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم، عبر اللجان والتي تتكون اللجنة الواحدة منها من وزارة التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والوزان المعتمد وأمين الشونة ورئيس الموقع وذلك لنكون على دراية بحجم العمل المبذول".

وأضاف أن التجهيز لموسم الحصاد يتطلب عناية هامة جدا، حيث تنعقد غرفة عمليات يوميا في الوزارة وكل المديريات لتجميع كافة البيانات والأعمال لمتابعة هذا الموسم.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة وفقا لبيانات وزارة الزراعة تبلغ 3.2 مليون فدان قمح، ومتوسط الإنتاج بالإردب من 18-20 إردبا، ما يمثل حوالي 2.7 -3 طن للفدان، وتكون الانتاجية ما بين 9.2 -10، أى 10 ملايين طن إنتاج مصري.

وبالنسبة للأسعار، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مفهوم الزراعة التعاقدية والدعم المباشر للفلاح والانتاج المحلي، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الرئيس السيسي وجه بإعادة دراسة الأسعار، وتم التوافق في مجلس الوزراء على 1500 جنيه لأردب القمح وهذا يمثل دعما حقيقيا وعائدا متميزا للفلاح المصري.

وبخصوص أزمة الأعلاف، قال المصيلحي، إن هناك أزمة حقيقية في الأعلاف؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الردة، منوها بأنه تم صدور قرار بتسليم الفلاح 10 كيلو جرامات ردة عن كل أردب قمح بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام وهذا نوع من الدعم للفلاح في تربية المواشي وتقليل سعر اللحمة في هذه الفترة.

وبخصوص موقف توريدات القمح المحلي حتى الآن، قال إن الكمية التي تم توريدها للوزارة حتى الآن تجاوزت مليوني طن قمح وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين، مضيفا أننا في منتصف موسم القمح، ونستهدف هذا العام تحقيق 4 ملايين طن بحوالي 40 مليار جنيه، منوها في الوقت نفسه بأن هذا يعد جزءًا من دعم رغيف الخبز الذى لا يزال متاحا للمواطن بسعر 5 قروش.

وأكد وزير التموين الدكتور على مصيلحى أن الوزارة والجهات التي تقوم على تسويق المحاصيل مستمرة في التزامها بالسداد للمزارعين خلال 48 ساعة حتى يحصل المزارع على حقه في أقرب وقت.

وأشار وزير التموين إلى أن معدل توريد القمح خلال العام الجاري أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي، مما يبشر بموسم متميز، لافتا إلى أنه عندما يزيد المنتج المحلي يتم في المقابل تقليل فاتورة الاستيراد فضلا عن تقليل الضغط على العملة.

وأكد الدكتور مصيلحي، أن المشروع القومي للصوامع هو من أهم المشروعات ويعتبر جزءا أساسيا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعطى لهذا المشروع دفعة كبيرة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، وهو ما نتج عنه زيادة حجم التخزين من 1.2 مليون طن تخزين صوامع في 2014 ليصبح اليوم 3.5 مليون طن تخزين.

وأشار إلى أن هذه الصوامع بجانب قيامها بدورها في الحفاظ على الاقماح طوال العام بجودة عالية، فهي توفر أيضا نحو 10 إلى 15 % كان يتم فقدهم في الشون والتخزين المكشوف، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الان 7.7 مليار جنيه وهو مشروع اقتصادي.

وأكد المصيلحي أن هناك تخطيطا لاستكمال المشروع القومي للصوامع باضافة 1.2 مليون طن تخزين.

وقال وزير التموين الدكتور علي المصليحي إنه تم التعاقد مع البنك الدولي في الظروف التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام البنك الدولي بدعم مفهوم الأمن الغذائي وتم الاتفاق على تمويل حجم صوامع سعة تخزين 750 الف طن، ومع الاتحاد الاوروبي بسعة 470 الف طن، مضيفا أنه بالتالي خلال العامين القادمين سيكون هناك زيادة 1.2 مليون طن.

وأشار الى أن أهم نقطة في اتفاقية الصوامع التي سيتم انشاؤها، صومعة دندرة في قنا وتوشكى 1 وتوشكى 2، موضحا أن صومعة دندرة ميزتها أنها موجودة كنقطة مناولة للأقماح القادمة من الجنوب لأن معها سكك حديد ونقل نهري وطرق وبالتالي هي منطقة متميزة جدا للتداول في وقت تخزين او تفريغ أو نقل القمح بمنتهى الكفاءة.

وأعرب وزير التموين عن سعادته لأن خريطة مصر عليها أماكن الصوامع والهناجر بمثل هذه الكثافة، ومن ثم يكون هناك تأمين حقيقي لتخزين أكبر وأهم سلعة استراتيجية في مصر ونحافظ عليها.

وأكد أن مشروع الصوامع مشروع استراتيجي هام جدا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومستمرون فيه حتى هذه اللحظة.

وقال إن موضوع الأمن الغذائي أصبح الآن على أجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات وأصبح رقم 1 كأساس للأمن القومي.

وأشار المصيلحي إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر الى 6 أشهر.

وقال إن الاحتياطي من القمح 5 أشهر، والقمح مهم جدا لانه يستفيد منه 71 مليون مواطن في انتاج العيش البلدي.

وقال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، "إن الأمن الغذائي يعتمد على أهمية توفير السلع، وإن لم يكن لدينا السلع لا يمكن أن تنتظم الحياة، لذلك هناك أهمية قصوى لتوفير السلع ثم إتاحتها للمواطن ومن هنا تأتي أهمية شبكات التوزيع والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة وكذلك المخازن الاستراتيجية وسلاسل منافذ التوزيع" .. مشيرا إلى أن كل هذا تم اعتماده في خطة تطوير التجارة الداخلية.

وأضاف الدكتور مصيلحي، في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بالنسبة للسكر، فقد تم إجراء نقلة نوعية في السكر حيث وصلنا إلى اكتفاء ذاتي حوالي 91% خلال عامي 2021 و2022 والذي كان نسبته 75% في عام 2017 .. مشيرا إلى أنه تم تحفيض الاستيراد في 2017 حيث تم استيراد مليون طن، أما في العام الماضي فقد تم استيراد 200 ألف طن خام فقط واستورد مثلها القطاع الخاص.

وشدد الوزير على أن احتياطي السكر يصل إلى 7 شهور ولا يوجد أزمة سكر، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على منع تصدير السكر لأن تكلفة السكر في السعر العالمي مرتفعة جدا.

وبالنسبة للأرز، قال وزير التموين "يوجد لدينا احتياطي استراتيجي يكفي لـ 3.1 شهر"، منوها بأن صناعة المكرونة تقدمت جدا في مصر لذلك تم وضع سلعة المكرونة كأحد البدائل للأرز على بطاقة التموين وبالتعاون مع شركة سايلو فودز وكل منتجي المكرونة، وأصبح لدينا احتياطي تقريبا 50%، لذلك فالأرز يكفي 3 أشهر فقط أما اذا كان هناك اختيارات أخرى في الاستهلاك على بطاقة التموين سيصل الاحتياطي إلى 5 شهور أو أكثر كأرز تمويني.

وقال وزير التموين الدكتور على مصيلحى، إنه بالنسبة للزيوت، والتي هى من أهم السلع التي عانينا منها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة، فإنه قد أصبح لدينا الآن 4 شهور احتياطي استراتيجي بالإضافة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الزراعية هناك 150 ألف فدان زراعات تعاقدية لتجارب الفول الصويا ومستقبل مصر في بذور فول الصويا والتي من المأمول أن تعطي نتائج جيدة بالإضافة إلى محصول عباد الشمس على مساحة حوالي 100 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تطوير كافة المصانع وجار عمل كل الدراسات لتطوير مصانع الزيوت التابعة لنا.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للحوم، فإن الأزمة السودانية أثرت على خط إمداد اللحوم الحية من السودان، ولكن أطمئن الجميع أنه بتوقيع الهدنة الحالية بدأ انتظام التوريد، حيث تم تجميع حوالي من 3 إلى 4 آلاف رأس متواجدة على الحدود مع مصر.

كما تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي وهذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بحوالي 10 ملايين دولار لتأمين وصول العجول الحية من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك حتى يمكن عرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق.

وبالنسبة للدواجن أوضح الدكتور مصيلحي أن لدينا اكتفاء ذاتيا في الدواجن الحية وكذلك بعد الظروف غير الطبيعية التي أدت إلى خروج بعض المربيين من السوق نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تمت الموافقة على استيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة والتي عملت على تهدئة السوق ولدينا الآن احتياطي يغطي احتياجاتنا لمدة 8 أشهر من الدواجن المجمدة.

وأكد الوزير أن كل هذا يعطي لنا رسالة طمأنة مع كل التحديات التي تحدث حولنا وفي العالم ونتأثر بها، فقد استطعنا أن نوفر كافة السلع الأساسية في كل هذه الظروف ونحن الآن لدينا 4.9 شهر قمح و3.1 أرز و7 أشهر للسكر و4 أشهر للزيوت و3.5 للحوم الحية وسيتم دعمها في القريب العاجل وكذلك بالنسبة للدواجن 8 أشهر، كل ذلك هو أساس حقيقي لمفهوم الأمن الغذائي وتحقيقه، وتم ذلك.