«التموين» تعلن ضوابط صرف «النخالة» وأسعارها لموردي القمح المحلي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة "الخشنة – وخليط الزوائد" للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5%، والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

ونص القرار على أن يتم صرف 10 كيلو جرام "نخالة خشنة – خليط زوائد" من المطاحن التموينية لكل أردب قمح ‏محلي يتم توريده من بداية الموسم "1-4-2023" إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحًا به "الكميات ‏ومكان التوريد" وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

كما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.‏

ونص القرار على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة.

وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أي مبالغ ماليه تحت أي مسمي.