بنك UBS يستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

وافق بنك UBS على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

"مع استحواذ UBS على "كريدي سويس"، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي"، كما جاء في بيان صادر عن البنك الوطني السويسري ، أشار فيه إلى أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة السويسرية وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية لتحقيق دمج أكبر بنكين في البلاد.

وقدم البنك الوطني السويسري مساعدة مالية على هيئة قروض تصل لـ 100 مليار فرنك سويسري (108 مليار دولار) لكل من UBS وكريدي سويس، وفقا لما ذكرته “العربية . نت”.

وقالت الحكومة السويسرية إن بنك UBS سيتحمل أول 5 مليارات فرنك سويسري بموجب ضمان الحكومة للخسائر في عملية الاستحواذ على بنك كريدي سويس، أما الحكومة الفدرالية فستتحمل 9 مليارات فرنك سويسري وأي خسائر أخرى سيتحملها بنك UBS.

وأعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه مساء اليوم الأحد نبأ الاستحواذ في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

ووصف الرئيس السويسري، الاتفاق بأنه "أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي، لأن الانهيار غير المنضبط لـ"كريدي سويس" من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي".

ويصنف بنك كريدي سويس من قبل مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي، كواحد من البنوك التي تحمل أهمية عالمية، وهو ما يعني اعتقاد المنظمين أن انهياره غير المنضبط سيؤدي إلى موجات مد في جميع أنحاء النظام المالي لا تختلف عن انهيار بنك ليمان براذرز قبل 15 عاما.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية إن عملية انتقال "كريدي سويس" ستضمن الاستقرار لعملاء البنك وللأسواق المالية.

ومن جانبها قالت وزيرة المالية السويسرية إن ضمان الخسارة هو شكل من أشكال التأمين لـ "UBS"، وأضافت أن إفلاس بنك عالمي مهم قد يكون له عواقب غير قابلة للإصلاح على الأسواق المالية العالمية.

وتأتي الصفقة بعد أيام فقط من حصول كريدي سويس، الذي تأسس قبل 167 عاما على قرض بقيمة 50 مليار دولار (54 مليون فرنك سويسري) من البنك الوطني السويسري، مما تسبب لفترة وجيزة في ارتفاع سعر سهم البنك. لكن هذه الخطوة يبدو أنها غير كافية لوقف تدفق الودائع، وفقًا لتقارير إخبارية.

ولكن العديد من مشاكل "كريدي سويس" فريدة من نوعها ولا تتداخل مع نقاط الضعف التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سينغيتشر، اللذين أدت إخفاقاتهما إلى جهود إنقاذ كبيرة من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، فإن انهيارها لا يشير بالضرورة إلى بداية أزمة مالية مماثلة لما حدث في عام 2008.

وتتوج الصفقة أسبوعا متقلبا للغاية بالنسبة لبنك كريدي سويس، وعلى الأخص يوم الأربعاء عندما هوت أسهمه إلى مستوى قياسي منخفض بعد إعلان أكبر مستثمر في البنك، البنك الأهلي السعودي، عدم استثماره مجددا في البنك لتجنب تعثر اللوائح التنظيمية، التي ستدخل حيز التنفيذ إذا ارتفعت حصتها بنحو 10%.

وانخفضت أسهم البنك يوم الجمعة بنسبة 8%، لتغلق عند 1.86 فرنك (2 دولار) في البورصة السويسرية، وهو يعد انخفاضا غير مسبوق، مقارنة بأكثر من 80 فرنكا عام 2007.

وبدأت مشاكل البنك الحالية بعد إعلان بنك كريدي سويس يوم الثلاثاء أن المديرين حددوا "نقاط ضعف بنيوية" في الضوابط الداخلية للبنك على التقارير المالية حتى نهاية العام الماضي، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون كريدي سويس هو قطعة الدومينو التالية التي ستسقط.

وعلى الرغم من كونه أصغر من منافسه السويسري "يو بي إس"، لا يزال "كريدي سويس" يتمتع بنفوذ كبير، بـ1.4 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، حيث يمتلك البنك مكاتب تجارية مهمة في جميع أنحاء العالم، ويقدم خدماته للأثرياء والأغنياء من خلال عمله في إدارة الثروات، وهو مستشار رئيسي للشركات العالمية في عمليات الدمج والاستحواذ.

يذكر أن "كريدي سويس" م يكن بحاجة إلى مساعدة حكومية في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، في الوقت الذي حصل فيه "يو بي إس" على مساعدات حكومية، وبوصفه أحد أهم 30 بنكا في العالم من الناحية التنظيمية فستؤثر أي صفقة تتعلق ببنك كريدي سويس في الأسواق المالية العالمية.

وقال 2 من كبار المسؤولين التنفيذيين المطلعين لوكالة "رويترز" إن بنكين رئيسيين على الأقل في أوروبا يدرسان سيناريوهات لاحتمال انتقال الأزمة عبر القطاع المصرفي في المنطقة ويتطلعان إلى تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم.

وكان مصدر مطلع أبلغ "رويترز" في وقت سابق بأن بنك "يو بي إس" طلب ستة مليارات دولار من الحكومة السويسرية في إطار صفقة محتملة لشراء "كريدي سويس، وأشار المصدر إلى أن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من "كريدي سويس" ورسوم التقاضي المحتملة، وكان مصدر آخر قد قال في وقت سابق إنه قد يتعين إلغاء عشرة آلاف وظيفة في حال إدماج البنكين.

وفقدت أسهم بنك كريدي سويس ربع قيمتها الأسبوع الماضي. واضطر البنك إلى الاستفادة من 54 مليار دولار من تمويل البنك المركزي في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء فيه.