«التخطيط» تفتتح ورشة عمل حول أطر التمويل المتكاملة في مصر

افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اّسيا حول أطر التمويل المتكاملة في مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة، برئاسة الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والسفير هشام طه المستشار الاقتصادي والمسئول عن تمويل التنمية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال كلمته أكد الدكتور أحمد كمالي أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، متابعًا أن التقرير الطوعي الذي قدمته مصر في 2018 تضمن أربعة تحديات أساسية تعوق الوصول إلى الأجندة الأممية وعلى رأسها قضية التمويل، ليشير تقرير عام 2021 إلى الجهود المحرزة للتغلب على هذا التحدي.

وتابع كمالي أن مصر كانت رائدة على المستوى العالمي في إصدار أول تقرير عن تمويل التنمية على المستوى الوطني، لافتًا إلى "تقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" والذي صدر العام الماضي.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسعى دائمًا إلى رسم السياسات القائمة على الأثر، مضيفًا أنه عند اتباع ورسم السياسات يتم إجراءها بأسلوب علمي مبني على نماذج كمية وتطبيقات قائمة على البيانات والإحصاءات.

أضاف أن ورشة العمل تؤكد أهمية التخطيط القائم على الأدلة لتحديد الوضع والأهداف المراد تحقيقها في مجال التنمية المستدامة وتكلفة تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات في إطار الحيز المالي الموجود حاليًا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون للتنمية المستدامة، أن تمويل التنمية المستدامة يمثل أحد الممكنات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما جاء بالنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، موضحة أنه ليس غاية في حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق الأهداف. 

وأكدت على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات للوصول إلى نتائج ملموسة في توجيه المصادر المالية بأفضل صورة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية، والذي يظهر من خلال ترابط الجهود المبذولة داخل الوزارة لربط الأهداف الأممية بالتدفقات المالية.

وأشادت بالجهود المشتركة المبذولة بين الوزارة والإسكوا للوصول إلى أدوات تأخذ في الاعتبار السياق المصري، يمكن استخدامها في وضع سياسات مبنية على الأدلة.