أحمد محرم: الشراكة بين القطاعين العام والخاص حل عملي لمشروعات التحول في الطاقة

قال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكوراج للاستثمارات"، إن تأمين مصادر للطاقة أصبحت حاجة ملحة في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد ما شهدة العالم خلال الفترة الماضية من العديد من الأحداث التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات والبلدان، وأصبح التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة على قائمة أولويات العديد من الدول ولاسيما في مشروعات إزالة الكربون والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال مواردها من النفط والغاز لتأمين مصادر الطاقة، مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع، حيث تسعى مصر لأن تتطور بشكل سريع لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، من خلال العديد من  مشروعات البنى التحتية وإطلاق المشاريع التنموية الضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد محرم في النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "EGYPS 2023"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وجاءت تصريحات محرم خلال فعاليات جلسة “الإسراع من إزالة الكربون وتأمين الطاقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص" والتي تأتي ضمن عدة فعاليات تحت عنوان "التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة"، والتي شارك بها عدد من قادة صناعة البترول والطاقة في مصر والعالم وعدد من رؤساء الشركات المحلية والعالمية.

وناقشت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير النفط والغاز والطاقة على المدى الطويل من خلال مشاريع البنية التحتية مع عرض عدد من النماذج للمشروعات التي تُمكن الحكومات من تحقيق أمن الطاقة وإزالة الكربون دون الحاجة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي المباشر للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد محرم خلال الجلسة على أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول في الطاقة وإزالة الكربون بما يستلزم التعاون بين الشركاء في هذا المجال وإيجاد شراكات وحلول تمويلية جديدة ومبتكرة، مشيراَ إلى أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد يكون أحد الطرق الفعالة لتحقيق ذلك، وتفعيل والإسراع من تلك المشروعات مع الاستفادة من موارد كل من القطاعين العام والخاص لجعل إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز أمرًا يمكن تنفيذه بطريقة براجماتية وذات جدوى اقتصاديه للأطراف المختلفة.

أضاف «محرم» أن التوجه لإزالة الكربون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يتم من خلال إنشاء مشروعات ومجمعات خاصة تخدم مشاريع النفط والغاز وغيرها من المشروعات في المناطق المجاورة، وتجذب مستثمرين محددين وذوي صلة من القطاع الخاص وهيئات التمويل الائتمانية ومتعددة الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتلبية التطلعات إلى اقتصاد عالمي يحقق صافي الصفر، كما يعمل على تخفيف قيود الميزانية على الحكومات، وفصل الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية الكبيرة - في التقاط الكربون وتخزينه، وصولًا إلى عزله - من الحالات الاستثمارية للمشروعات المستقلة، بما قد يكون بمثابة حلول انتقالية عملية ومربحة للجانبين."

وأشار إلى ضرورة وجود إطار تنظيمي قوي لمشاريع إزالة الكربون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما سينعكس في تدفقات إيرادات واضحة، ووجود هيكل تعاقدي طويل الأجل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد البنية التحتية اللازمة لإزالة الكربون لطرحها كمشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء عملية رصد للأداء قابلة للقياس ومنتظمة فيما يتعلق بالمدفوعات أو الغرامات، بما يعد من العوامل الرئيسية لنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف تحقيق أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة.

وعن مشروع شركة "أنكوراج للاستثمارات" أشار محرم:" نعمل في أنكوراج وفق استراتيجية واضحة للعمل على تعزيز موقف مشروعاتنا توفيرًا للطاقة ومنها مشروع "أنكور بنيتويت" لتطوير مجمع صناعي لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بقيمة 2،5 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يهدف إلى الإسهام في نمو الصادرات والناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضاف: "نعمل أن يكون المشروع مرجعًا فيما يتعلق بإزالة الكربون، حيث ندرس العديد من الحلول للحد من الانبعاثات التي تتراوح من حيث التعقيد والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية التي من شأنها أن تكون متسقة مع المخاطر والفرص الناشئة في ظل اقتصاد عالمي يحقق تطلعات صافى الصفر في الإنبعاثات الكربونية قبل عام 2050."