تعاون مصري - مجري في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة من الجانب المجرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنها فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول. 

ولفتت وزيرة البيئة، في بيان، إلى أهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة 70%، ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك. 

واستعرضت وزيرة البيئة، عدداً من الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر، ومنها الطبيعة والسياحة البيئية التي تم العمل خلال السنوات الماضية على خلق المناخ الداعم لها ولإشراك القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية.

وأضافت، أن من المجالات الواعدة للتعاون ايضا بين البلدين هو الاقتصاد الحيوي وعقد الشراكات بين القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات خاصة مع تنفيذ القانون الجديد لتنظيم ادارة المخلفات الذي يركز على الاقتصاد الدائري، وايضا تعظيم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة وخاصة استنباط المحاصيل القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ. 

وفي سياق متصل، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة، نيابة عن وزير الطاقة المجرى، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية و وزارة الطاقة المجرية، بشأن التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ومبادئ القانون البيئي الدولي؛ مما يعزز العلاقات الودية بين الطرفين القائمة على تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تدعم أواصر التعاون بينهم فى عدد من المجالات البيئية كإدارة النفايات، الحد من التلوث الصناعي  وجودة  الهواء والمياة، التدقيق البيئى، إدارة تلوث التربة والمياه الجوفية، رفع  الوعي البيئي. 

وأشارت ،إلى أنه وفقاً لبنود البروتوكول يتم تنظيم ورش عمل ولقاءات مشتركة يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل  الزيارات و الخبراء والوفود، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مجالات التعاون  المشتركة التى نص عليها البروتوكول.

ولفتت، إلى أنه وفقاً لبنود مذكرة التفاهم سيعمل  الطرفان وفقًا لاختصاصاتهما بما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية المحددة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، على تشجيع المنظمات والشركات والبلديات على إقامة وتطوير التعاون مع بعضها البعض في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى وزارات الخارجية الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والرى والزراعة والإنتاج الحربى.