«الرقابة المالية» تحذر من التعامل في الأدوات والمنتجات المالية المخالفة للقانون المصري

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها لكافة المواطنين بعدم الإنسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية، للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية. 

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أنه من ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخرًا الترويج لها من خلال عدة منصات الكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيرًا للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

وتابعت أنه تلاحظ للهيئة مؤخرًا قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى  والتي تنص على أنه "... لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها".

وطالبت الهيئة، كافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملًا في ربح سريع، كما أكدت أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري، بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخرًا للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية، إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ولفت إلى أنه في ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق، تبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، حيث جددت التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل جمهورية مصر العربية، وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.

وأهابت الهيئة بكافة المتعاملين داخل السوق المصري، بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.

يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلًا لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.