«التخطيط» تؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تمثل قضايا والتحديات السكانية أولوية قصوى لتخطيط السياسات والتنمية في مصر، سيما وأن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات رائدة لتنمية الأسرة وكذا مشروع حياة كريمة.

ونوه كمالي - خلال مشاركته بندوة "مراجعة السنوات الأربع" والتي عقدها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم- بالمستوى المتميز للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة دعم مشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، منذ إطلاقه رسميًا في مارس 2019.

واستعرض الصلة بين دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام، متابعًا أن المشروع يهدف إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة طوعيًا، وتعزيز الحوكمة السكانية، والتي تتسق بشكل ملحوظ مع التنمية الشاملة، موضحًا أن المنظور الذي يتبناه المشروع يتمثل في تحسين خصائص السكان من خلال تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب.

وشدد كمالي على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة توافر البيانات والإحصاءات الديموغرافية في جميع أنحاء مصر، وتحسين استخدام بيانات التعداد لتحقيق تخطيط أفضل للسياسات القائمة على الأدلة وفهم القضايا السكانية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي الذي يتم التأكيد عليه يتمثل في تحقيق التنمية السكانية وتحسين نوعية الحياة للجميع دون ترك أحد خلف الركب.

وأشار إلى دعم وزارة التخطيط للاتفاقية التنفيذية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والوزارة بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الموضحة في مشروع تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030، وكذلك دعمها مذكرة التفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز القاهرة الديموغرافي والتي تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.

ولفت كمالي إلى التطلع للتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر في تطوير حملة شاملة للأعراف الاجتماعية وتغيير السلوك حول الحجم الأمثل للأسرة والقيم والعادات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية التي تؤثر على تكوين الأسرة والإنجاب وأدوار الجنسين، مؤكدًا أهمية استخدام وسائل الإعلام وتعبئة المجتمع لزيادة الوعي وتوسيع المشاركة بين الجماهير المستهدفة، حيث يأتي ذلك في إطار المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.