«فيتش» تثبت تصنيف مصر عند +B وتعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.

وأعلنت في بيان، اليوم الثلاثاء، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند ‭‭B+‬‬.

وتتوقع "فيتش" تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي "13 مليار دولار أميركي" في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.

وتشير مراجعة النظرة المستقبلية لمصر أيضا إلى التوقعات المنخفضة حول قدرتها على الوصول لأسواق السندات، كما تعكس أيضا مراجعة النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية التراجع في وضع السيولة الخارجية للبلاد.

ومنذ التعويم الأول للجنيه المصري هذا العام مقابل الدولار، والذي أعلنه البنك المركزي المصري في مارس الماضي، تواصل العملة المصرية خسائرها مقابل الدولار الأميركي، خاصة بعدما قرر البنك المركزي المصري وللمرة الثانية خلال العام الحالي، خفض قيمة الجنيه المصري مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقًا لقوى العرض والطلب.

وأوضح أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف، ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار المركزي المصري إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.