محافظ البنك المركزى يطالب بضرورة توافر الاستجابات المالية للدول النامية

طالب حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، بضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى بعد أن كبد الاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.

وعبر محافظ البنك المركزى، عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة،معتبرًا أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولى ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.

وأشار فى  كلمته خلال ترأسه  للجلسة العامة لمجلسي محافظى البنك الدولى وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، إلى أنه خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ 3 سنوات تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متعددة، حيث أثرت  تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي،وسبل العيش، مشيرًا إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولي وواضعى السياسات.

وأوضح أن قضية تغير المناخ خلقت نوعًا جديدًا من التحديات الهيكلية على العالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت الـ  32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة، في الوقت المناسب، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».

وتابع محافظ البنك المركزى، «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، وكذلك "صندوق المرونة والاستدامة"، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.

وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار إلى المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، تلعب  دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي، وتوسيع أدواتهم الميسرة واقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ، موجها الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

فى سياق متصل أكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة،  وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون.

ونوه إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

وعبر محافظ البنك المركزى المصري، عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان، إلا أنه ينبغى على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة.

وأكد حسن عبدالله، أن هناك العديد من الأولويات التي يضطلع بها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة أبرزها ضرورة توافر الاستجابات المالية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

وذكر أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقرًا.