اتحاد المصارف العربية ينظم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ينظم اتحاد المصارف العربية، "ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب " فى شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2022، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد “IACA" النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح اتحاد المصارف العربية فى بيان، أن المؤتمر  يأتى بمشاركة أكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية، ومؤسسات مكافحة الفساد، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب المصرية والعربية.

ويفتتح أعمال الملتقى محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام أتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي،و المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر، واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، مصر.

 أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى

ويعد من أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، ووظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

وتتضمن الموضوعات، تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي، ونظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم، وأهم ملامح عملية التقييم وفقًا لمنهجية مجموعة العمل المالي، واستعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، وكذلك دور المنسق الوطنى في عملية التقييم.

كما تشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، والتحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية، ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وأفضل الممارسات بشـأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استنادًا الى المنهج القائم على المخاطر، والآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقًا للمعايير الدولية، وكذلك تحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية.

وتتضمن أيضا الموضوعات، أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وآخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، والتحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها، والنظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدي المؤسسات المالية.

وأوضح الاتحاد، أنها تشمل دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية، والرقابة المبنية على المخاطر، والتحديات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، والأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة RegtechSupTech.

وأشار إلى أنها تتضمن كذلك تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية، ودور وحدات التحريات المالية، والتحليل التشغيلى والإستراتيجى، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية.