رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لمختلف الشرائح.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الايجابية، والتى شهدناها فى العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، والجهات المعنية.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سرداً لعدد من الفوائد التى ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقارى، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكداً أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أنه من الناحية القانونية فعقد التمويل العقاري عقد ثلاثي الأطراف، وهناك بالفعل بعض التحديات عند تطبيق الإجراءات المطلوبة، إلا أن التعديلات التي أجريت على قانون الشهر العقاري كان من شأنها التغلب على الكثير من تلك التحديات، ويتطلب أن يكون مواكبا لذلك تقديم عدة تيسيرات من جانب البنوك الممولة؛ ونحن لدينا فرصة مواتية لحل كل هذه الإشكاليات، والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل الوحدات.

وطرح الدكتور محمد عمران، عددا من الأفكار التي يتم دراستها حاليا بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتوفير التمويل للجهات التي تنفذ الوحدات السكنية مثل وزارة الإسكان لإعادة استثمارها في مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك استعدادًا للتدخل بإجراء أي تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقاري أو لائحته التنفيذية.

وتطرقت مي عبد الحميد، إلى التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودي الدخل، والتي تمثل نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية، ويمكننا أن نبني على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقاري يحل الكثير من المشكلات التي يمكن مواجهتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها.

كما طرح مدحت قمر، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والإجراءات التي يمكن تنفيذها للإسراع في توفير التمويل للوحدات السكنية، وتعمل في الوقت نفسه على تجنب البنوك لإشكالية التعثر.

وقال حسن غانم، إن المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرًا عن طريق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة أسهمت في تحريك السوق باعتبارها تخاطب شرائح الدخل المختلفة، لافتا إلى أن القانون يمنح البنوك ما يحفظ حقوقها، كما أن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير أداء قطاع التمويل العقاري، بما يسهم في توسيع هذه المظلة المهمة.

من جانبه، تناول جمال نجم عدداً من التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر بوجه عام؛ سواء ما يتعلق منها بسعر الفائدة، أو بضرورة تسجيل العقارات، ومحددات دخل العميل، وغيرها، وفي هذا الإطار طرح مجموعة من الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلات، من بينها تفعيل عدد من أدوات التمويل الأخرى، مؤكدا استعداد البنك المركزى للتعاون لتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقارى، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقارى، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقارى، وتعزيز دور هذا القطاع المهم فى الاقتصاد المصرى.