وزيرا التجارة في مصر والسعودية يترأسان إجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت نيفين جامع، إن حكومتى مصر والسعودية حريصان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة، والذى يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة.

وأكدت على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى على المستوى الوزاري، والتى تستهدف تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة، بالاضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس ايجابا على اقتصادي البلدين.

وأضافت "جامع" أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى، مشيرةً إلى ان الدولة المصرية تقدر المكانة و المقومات والامكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.

ولفتت جامع إلى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً الى اهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.

◄8 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة خلال عام 2021

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة أن نتائج اعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الايجابية والتي كان لها أثر على معدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.

ونوهت جامع إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول الى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية ، موجهةً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم فى بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وشارك فى الاجتماع السفير احمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري فى الاجتماعات التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.