«ملتقي التأمين الطبي» يوصي بتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين فى النشرة الأسبوعية، أن الملتقي أوضح ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.

وأكد على الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية، والعمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.

ونوه إلى ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول، وتشجيع  قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.

وشدد على ضرورة قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوزعملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.

وذكر الاتحاد المصرى للتأمين، أن جلسات الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذى كان تحت عنوان التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تناولت عدة موضوعات، منها إعادة تنظيم دور شركات إدارة الرعاية الصحية ضمن قانون التأمين الجديد وذلك عن طريق السماح بإنشاء شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.

وشملت أيضا استعراض دور الهيئات الرقابية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والآلية التى تتبعها الهيئات الرقابية من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبي، وقد تم عرض تجربتي سلطنة عمان و إمارة دبي

ويأتى ذلك بالإضافة إلى تسليط الضوء على عن الطرق العلمية للتسعير من خلال ورشة عمل ناقشت أهم العوامل المؤثرة على التسعير وهي التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على تقدير الخطر، وتوافر البيانات اللازمة لإعطاء التسعير المناسب.

وتطرق الخبراء خلال الجلسات إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية ودورها فى رفع معدل النمو الاقتصادي داخل الدولة وذلك من خلال المساهمة فى دخول عملاء جدد من مستخدمى التكنولوجيا إلى شركات التأمين عن طريق المنصات التكنولوجية والرقمية الخاصة بالشركة، وتحقيق التسعير العادل للمنتجات التأمينية وذلك من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى، والمساعدة في انخفاض تكلفة الإصدار لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يساعد في انخفاض قيمة القسط التأميني.

وأكد الخبراء على دور شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال قيام شركات التأمين بتصميم منتجات تأمينية تغطى ما لا يغطيه التأمين الصحى للدولة، وخبرات هذه الشركات في إدارة المنظومة الصحية، والإمكانيات والمؤهلات التكنولوجية التي تمتلكها شركات الرعاية الصحية لتطوير تلك المنظومة، والمهارات الإدارية التي تؤهلها لذلك.

وأوضحت الجلسات، ركائز مفهوم الشمول المالى، والتى تشمل الرعاية الصحية، والتأمين متناهى الصغر، والحماية من الكوارث الطبيعية، والتأمين الخاص بالتقاعد من العملاء.