محمد مرعى: قانون تنمية المشروعات مبادرة جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب، حرصت على ان يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير اجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة اصحاب المشروعات على النمو والتوسع بالاضافة الى تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول الى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.

ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن اهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.

وأشارت حنان ابو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.

ونوهت إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام 2021 عرض اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام 2021 يعد إنجازا جيدا.

وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.