«المشاط»: المؤسسات الدولية تمول دراسات جدوي مشروعات التكامل الأفريقي

وأوضحت "المشاط"، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع. 

كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.

فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص التعاون المتاحة مع دولتي المغرب وموريتانيا، وفرص التعاون الكبيرة الممكنة بين مصر وهاتين الدولتين.

وانتقلت "المشاط" للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة .

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.