القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وكان المجلس أحال بجلسته المعقودة الخميس الموافق 14 من يناير 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع القانون وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وبتاريخ 19 أكتوبر 2021 أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون سالف الذكر إلى مجلس الشيوخ، لأخذ رأيه في مشروع القانون المعروض، عملاً بحكم المادة 249 من الدستور. ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة في 8 نوفمبر 2021 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وفي 28 من نوفمبر 2021 أحال جبالي كتاب رئيس مجلس الشيوخ مرفق به ما انتهى إليه رأى المجلس عن مشروع القانون، الذي يهدف إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
كما يهدف المشروع لحوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
