«شاكر»: الربط الكهربائي يمهد لإقامة سوق عربية مشتركة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن الربط الكهربائي من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي تصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، بالإضافة إلى وجود إطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته اليوم الخميس 16 ديسمبر أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب التنفيذي السادس والثلاثين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي تنعقد برئاسته بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن تلك الوثائق هي: مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة وتتصمن التزاما سياسيا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق، مشيرا إلى أنه كان قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها في سبتمبر 2016 ووقعت عليها 14 دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي في دورته الثانية عشرة في أبريل 2017 ثم ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن 16 دولة عربية.

وأضاف أن من بين الوثائق، الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق، والمباديء الاسترشادية لتطوير السوق، وتشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها، كما تشمل الوثائق اتفاقية السوق العربية المشتركة والتي تصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق.

وأكد أن موضع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية وزراء الكهرباء والطاقة وذلك للدور الفعال للطاقة الكهربائية في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، منوها بالجهود التي امتدت على مدار سنوات طويلة تفوق الـ 15 عاما في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.

وفيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة في إطار الإسراع الانتهاء من الاتفاقيتين، أشار الدكتور شاكر إلى أن صدر قرار المجلس الوزاري العربي في دورته الاستثنائية التي عقدت عن بعد في 27 يوليو 2020 بالموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين "الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء" والطلب من الدول العربية الأعضاء التنسيق الداخلي بين الجهات الوطنية قبل نهاية عام 2020 تمهيدا لقيام أمانة المجلس للعرض على المجالس الوزارية الأخرى بداية عام 2021، وكذلك القرار الصادر عن الجلس الاقتصادي في دورته العادية 107 والتي عقدت عن بعد في 4 فبراير 2021 والذي ينص بنده الأول على إحالة مشروع الاتفاقيتين إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء للنظر في الملاحظات التي قد ترد إليه من الدول العربية .

وتوجه الوزير بالشكر إلى البنك الدولي على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والمشروع التجريبي لآلية التسعير الاقليمية وهو أحد العناصر اللازمة لإنشاء السوق، كما توجه بالشكر إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي وعلى دعمه المالي ومساهمته في تغطية نفقات الخدمات الاسترشادية لإعداد قواع تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمي للتنسيق وأمانة السوق.

وقال إنه في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات وانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالدول العربية، تلقت أمانة المجلس رسالة الاتحاد العربي للكهرباء بتنظيم المعرض العاشر لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي بالتزامن مع المؤتمر السابع للاتحاد بالدولة خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع عرض موضوعات تحول الطاقة في المنطقة العربية وجهود إعداد خارطة طريق حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية، وكذلك في مجال الهيدروجين الأخضر والذي يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل، منوها بأنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية لإعداد وتطوير الاستراتيتجية العربية للهيدروجين وخارطة الطريق للدول العربية.

وأوضح أنه سيتم تكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية والتي تعد جزءا مهما تحول الطاقة في المنطقة العربية وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، على أن تتضمن الدراسة استعراض لإمكانيات الدول العربية والعقبات التي تواجهها للانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية وإمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية، وكذلك تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول هذا الموضوع.

وأكد أهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم الاحتفاليتين الثامنة والتاسعة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم 23 مايو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في ظل جائحة كوفيد -19، لافتا إلى أنه سيتم تكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإعداد والتحضير لعقد الاحتفالية العاشرة الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم 22 مايو 2022.

ونوه إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض إنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية بالتعاون مع الحكومة الألمانية وسير العمل بها وتكليف أمانة المجلس بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إطار المنصة ودعوة الخبراء من الدول العربية.

وأشاد بالجهود المتميزة والتعاون المثمر بين إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي تبنت مصر إنشاءه واستضافته في نموذج تعاون رائد مع عشر دول عربية منذ أكثر عشر سنوات واتسع ليضم حاليا سبعة عشر دولة عربية، معربا عن أمله في أن تزيد عضويته لتضم كافة الدول العربية بما يعزز القيام بدوره كذراع فني لأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلة بإدارة الطاقة.

وبالنسبة للتعاون مع التكتلات والمنظمات الاقليمية والدولية، وفي إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي – الصيني والذي ستعقد دورته السابعة في جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022، قال شاكر إنه سيتم النظر في تكليف أمانة المجلس باستكمال التنسيق بين الجانبين العربي والصيني للإعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي – الصيني في مجال الطاقة "الصين 2022" بما في ذلك دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر.

ونوه شاكر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مطالبا الدول العربية بدعم هذا التعاون والمشاركة في ورش العمل التي تنظمها في إطار مبارة الطاقة النظيفة في المنطقة العربية.

وأشار إلى التعاون مع الحكومة الألمانية والمتضمن اتفاقية التعاون بين الجانبين التي تم توقيعها في الأول من ديسمبر 2018 والتي انتهت في 31 ديسمبر 2020 لتغطي أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" حيث تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لتسري بدءا من الأول من سبتمبر 2021 حتى 31 أكتوبر 2022، لافتا إلى أنه سيتم تكليف أمانة المجلس بالمشاركة في تنظيم مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.

ولفت إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن طلبا مقدما من دولة قطر لاستضافة فعاليات الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال الفترة من 20-22 مارس 2022.