وزير المالية: مصر تمضي بقوة فى مسيرة التحول إلى «الاقتصاد الرقمي»

وأضاف الوزير، فى كلمته اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، خلال «المنتدى السادس للمالية العامة فى الدول العربية» بأبوظبى التى ألقاها عبر تقنية فيديو كونفرانس، أننا حريصون على التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية للدولة من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة فى إطار تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، التى أسهمت فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، لافتًا إلى أن ربط منظومة «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

أوضح الوزير، أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة أسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث ساعدنا فى تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة «كورونا»، موضحًا  أننا مستمرون فى تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود.

أشار وزير المالية، إلى أن الوزارة ماضية فى ميكنة منظومتى الجمارك والضرائب، بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والرقمنة خلال العام المقبل، على أن يتم الربط بين المنظومتين مع «الضرائب العقارية» و«الهيئات الحكومية» الرئيسية «G2G»؛ بما يسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، لافتا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعل الدولة أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية».

وتابع وزير المالية:" رفعت ما يزيد عن 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومى أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضى، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.