وزير المالية: زيادة مساهمات المشروعات الصغيرة في النمو الاقتصادي

أضاف أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وقال بيان لوزارة المالية، اليوم السبت، 06 نوفمبر، أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تم إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم.

وأشار البيان، إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين فى زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، التي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك فى هذه الفرص التعاقدية.

أضاف البيان، أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.