القاهرة
|
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 22 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
«التخطيط» تناقش آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر
نافشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، 3 نوقمبر، آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، خلال ورشة عمل عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حرص الحكومة على تسريع خطوات دمج التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التخطيط بصورة تكرس الاهتمام بالبُعد البيئي، مشيرًا إلى أن إصدار أول دليل لـ "معايير الاستدامة البيئية"، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعد أولى الخطوات التنفيذية نحو دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، مستعرضا الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء، ودورها في دعم جهود الدولة للتعافي الأخضر، والفرص والحوافز المُتعلقة بالقطاع الخاص.
وتناول حلمي مستهدفات الأدوات الاقتصادية الخضراء، منها زيادة نسبة صادرات القطاع الخاص الخضراء، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة الخضراء، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على الشهادة "ISO 50001".
من جانبها، ذكرت الدكتورة سماح صالح، مستشار وزيرة البيئة، أن جائحة "كورونا" أثرت على الأنشطة الاقتصادية، لكن لها تأثير إيجابي على البيئة، مشددةً على ضرورة تقديم حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها.
وأكدت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، أن دور الوزارة يتمثل في تحديد أثر الحوافز الخضراء على الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الاتجاه العالمي الحالي يتمثل في ضرورة أن تتوافق المنتجات خاصة التي يتم تصديرها للخارج مع الاشتراطات البيئية، على سبيل المثال، لا يتم تصدير المنتجات الهندسية والالكترونية لبعض الدول، بدون شهادة "كفاءة الطاقة".
