7.8 مليار دولار حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال 6 أشهر

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ويضاعف فرص العمل والتشغيل، كما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.  

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذي تم إعلانه مؤخراً لعدد 17 تجمعاًَ تنموياً سكنياً وزراعياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلاً بمساحة 200م2، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، موضحاً أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم الكترونياً نحو 580 شخصاً، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتأً في هذا الصدد إلى الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في محافظتي الفيوم والوادي الجديد، اللذين أصبحا جاهزين للإفتتاح، كما عرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن دور الهيئة سيقتصر على مراجعة تلك المحاضر والتصديق عليها، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحي الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.

وأكد أنه في ضوء حرص الهيئة على تسريع الإجراءات للمستثمرين، فإنه وفقاً لهذا القرار سيلتزم قطاع خدمات الاستثمار وفروعه بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة خلال يوم عمل على الأكثر، كما يلتزم بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة غير العادية خلال يومي عمل على الأكثر.

وذكر أنه سيكون على رئيس قطاع خدمات الاستثمار تقديم تقرير يومي يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة، بنتائج تطبيق أحكام هذا القرار، متضمناً بياناً بعدد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة التي يتم التصديق عليها، ومدى الإلتزام بالوقت المحدد لأداء الخدمة، وأسباب التأخير في تقديم الخدمة إن وجد، وما تم إتخاذه من إجراءات لعدم تكرار التأخير مستقبلاً، مع مراعاة أثر ذلك عند تطبيق مؤشرات تقييم الأداء للعاملين بالإدارة المختصة.