القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
وزيرة البيئة تستعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات في مجلس النواب
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام 2021.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود والمشاركة الفعالة لأعضاء مجلس النواب من لجنتي الطاقة والبيئة والإدارة المحلية في إعداد قانون المخلفات حتى تم إصداره، واستكمال المسيرة في إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لمواد القانون، مؤكدة مراعاة عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية خلال مسيرة الإعداد للائحة بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية بين النص القانوني والالتزام الدولي، خاصة أن مصر شريك أساسي وعضو فعال في معظم الاتفاقيات الدولية البيئية.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن الفلسفة التي تم انتهاجها في إعداد القانون واللائحة اعتمدت على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ ان الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ القانون، فتم عقد جلسات استماع ومشاورات مع مختلف الجهات المعنية، وتم إرسال مسودة باللائحة للوزارات والجهات المعنية، وتم عقد 22 اجتماعا بواقع 115 ساعة مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص والشباب، وتم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح، والفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم إدارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاء للقضاء على أكثر من 50 عاما من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، ليصبح لدينا إطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا، ويتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.
وأوضحت الوزيرة أن اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات، وراعت المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات، وعملت على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل، مشيرة إلى مراعاة أن تكون اللائحة أكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكل الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص، كما تم مراعاة أن تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك مجموعة المصطلحات التي تم تضمينها في القانون واللائحة لتفعيل العمل بها، مثل مصطلح (المسئولية الممتدة للمنتج) ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه، وأيضا مبدأ (المُلوث يدفع الثمن) وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والأدوات الاقتصادية التي تمنح للملازم بيئيا بحيث تمحي الأعذار أمام المُلوث فيضطر لدفع ثمن ما أفسد.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن القانون واللائحة يتضمنان 7 مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة أفضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة أو المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.
إما فيما يخص الرسوم التي سيتم تحصيلها، أوضحت الوزيرة أن المادة المعنية بذلك تم إقرارها بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب.
وألمحت الوزيرة إلى بشائر ثمار المنهج الذي تم اتخاذه خلال السنوات الثلاث الماضية في التعامل مع البيئة، وهو ربط البيئة بالاقتصاد وإعطاء قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية، فشهد الاحتفال بيوم البيئة العالمى هذا العام في مصر تناول أكثر من وزير في الحكومة المصرية لموضوعات البيئة كالمشروعات الخضراء والحد من التلوث، ما يعكس التنسيق الواضح بين أعضاء الحكومة ووضع البيئة على أجندة الأولويات، وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بمزيد من الدعم والتعاون للخروج بالقانون الجديد البيئة يقوم على فكر الاقتصاد الأخضر.
وأشاد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجهودات وزيرة البيئة فى مواجهة مشكلات البيئة والعمل على الارتقاء بالبيئة المصرية وصون الموارد الطبيعية، واستمعت الوزيرة لشواغل عدد من أعضاء اللجنة والمشكلات البيئية بدوائرهم سواء المقالب العشوائية للقمامة والتلوث الناتج عن عدد من المصارف وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا من المخلفات البلدية والطبيعة.
أكدت الوزيرة أن غلق المقالب العشوائية أمر حتمي بحكم القانون لكن يتطلب غلقها الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات التي يتم العمل بها حاليا، وانتهت وزارة التنمية المحلية من إنشاء 21 مدفنا ضمن المرحلة الأولى للمنظومة ونستهدف إنشاء 92 مدفنا على مستوى الجمهورية، موضحة اتخاذ الحكومة عدد من الخطوات في تنفيذ المنظومة التي ستشعر المواطن بتغير ملحوظ في مستوى النظافة.
وأضافت الوزيرة أيضا أن وزارة البيئة تعمل على إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من مصادر التلوث، ويتم ربط الشركات على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية لمراقبة الانبعاثات، وإلزام الشركات بتركيب حساسات لمراقبة الصرف الصناعي الناتج عنها، ويتم التواصل الفوري مع الشركات في حال ملاحظة أي حيود ومطالبتهم بتقديم خطط للاصحاح البيئي.
وفيما يخص المصارف، حصرت وزارة البيئة، محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وإلزام المحطات غير المطابقة للاشتراطات البيئية بإعداد خطط إصحاح بيئي، إضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم إقامة أي محطة صرف صحي جديدة دون دراسة تقييم تأثير بيئي.
