«الضرائب»: قانون «المشروعات الصغيرة» يقضي على الاقتصاد غير الرسمي

وأضاف عبد القادر أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد، وأن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه.

وتطالب  المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون.