أخبار مصر

أدنى مستوى في 14 عاما.. «التخطيط»: انخفاض التضخم إلى 5.7% في 2019-2020

الإثنين 08 فبراير 2021 - 12:50 م

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين 8 فبراير، بيان أداء الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وخلال كلمتها استعرضت السعيد الخطوات والإنجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور أولها إدارة الاستثمار العام؛ موضحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 2018/2019 - 2020/2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، إضافة إلى زيادة نسب حضّانات الأطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلاً عن المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.

ولفتت السعيد إلى حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات «النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء»، لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018-2019-2020/2021 نحو 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

تابعت السعيد أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018-2019 و2019-2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن ونحو 37.5% في القرى، و145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروع في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأشارت السعيد إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات وتحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 2014-2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزا لتحتل المركز 77 عالمياً.

وأكدت السعيد مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات «الصحة والتعليم»، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-2020/2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، ونتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018-2019 و2019-2020 تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 2018-2019-2020-2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الاخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 201717-2018 إلى 2020-2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 2019-2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 % خلال 2019-2020 وجاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 2019-2020، و6% في عام 2020-2021.

كما لفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 2020-2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 2019-2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 2019-2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 2018-2019، ونحو 33% في عام 2017-2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017-2018، وانخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، ما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.