رئيس الوزراء: مصر من أفضل الدول تعاملا مع جائحة كورونا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 18 يناير، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، كما أهدى نسخاً من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

,أكد رئيس الوزراء، مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، وتم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الافريقي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الافريقي، مشيراً إلى أن تلك الجهود جاءت فى إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلاً عن ضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والإفريقى، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. 

وتناول رئيس الوزراء فى كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الأزمة، منوهاً إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي «كورونا»، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، إضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة. 

وأكد رئيس الوزراء أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وكان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الإستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيراً فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشر من مبادرة «كلنا واحد» بعدد 776 فرع تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلاً عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.

وتابع رئيس الوزراء أنه في ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، فقد خصصت الحكومة 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما رفعت الحكومة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وقال رئيس الوزراء أنه تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج «تكافل وكرامة»، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

ونوه إلى أن الإجراءات تضمنت قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضرراً، وكذا إقرار إعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيراً إلى أنه تنفيذًاً لتكليفات رئيس الجمهورية؛ تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، وتم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس كورونا، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، مشيراُ إلى نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم. وحول التوعية الاعلامية ومواجهة الشائعات، ولفت إلى تعاون كافة اجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحاً أنه تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.

وحول الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة كورونا، وخاصة ما يتعلق بالنمو في مصر بشكل عام، أشار رئيس الوزراء إلى ما أورده تقرير «فيتش» الصادر لعام 2020 على النظرة التفاؤلية التي توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، وأوضح أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي يُتوقع أن يستمر بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال عامي 2020 و2021.

كما نوه رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر عن «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» بشأن «الاستجابات المُستندة للنوع» في إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا، الذى انتهى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي سجلت استجابة شاملة، بتدابير تغطي على الأقل ثلاثة أبعاد (الأمن الاقتصادي، والرعاية غير مدفوعة الأجر، والعنف ضد المرأة)؛ و احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة (بإجمالي 21 استجابة)، فيما احتلت مصر المركز الثاني إفريقيًّا والرابع عربيًّا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هوريزون الأمريكية في سبتمبر 2020.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: «أود أن أشير إلى أنه رغم الظروف التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فقد استطاع الاقتصاد المصرى الصمود والتعافى فى وجه هذه الظروف وتحقيق معدل نمو إيجابى (ثانى دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابى) أشادت به الكثير من المؤسسات المالية العالمية، هذا فى الوقت الذى حققت فيه الغالبية العظمى من دول العالم معدلات نمو سالبة ، وانهارت أنظمتها الصحية أمام جائحة كورونا».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى K أن الحكومة المصرية لازالت تواجه كثير من التحديات، قائلا: «نحن لا نألو جهداً فى سبيل التصدى لهذه التحديات»، مضيفا أن الحكومة تواجه تحديات بعضها يعود لـ 50 سنة مالية، وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، ولكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء K إلى أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منها تطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتكلفة اجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ 4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة ( الغاز، الكهرباء)، وكذا دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وشدد رئيس الوزراء فى ختام كلمته على أن التحدى الحقيقى مع استمرار النمو السكانى هو أن نعمل معاً على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وانضباط الأداء المالى للموازنة العامة للدولة.