مدبولي: تنفيذ 7320 مشروعاً باستثمارات 591 مليار جنيه خلال 18 شهرًا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 18 يناير، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، كما أهدى نسخاً من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

فيما يتعلق بالمحور الثالث من برنامج عمل الحكومة، الخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفاً أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، وحافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية نحو 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن السياسات التنموية التى انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوى، ووصل إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق، لافتاً إلى أن النواب ولاشك لمسوا جميعاً أنه في ظل جائحة كورونا، لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، موضحاً أنه تم عمل إصلاحات كبيرة فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، ومنها التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح فى 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية، مضيفاً أن حجم التمويل التنموى الخارجى حالياً يمثل 25% من إجمالى التمويل الخارجى، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مؤكداً أن الحكومة نجحت فى الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموى فى عام 2020، قائلاً: «لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)».

وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء فى كلمته إلى أنه تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادى فى أغسطس 2018، وحقق الصندوق فى نوفمبر 2019 أول استثمار خارجى ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.

وعن التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أوضح رئيس الوزراء أنه تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

وأضاف مدبولى، أن صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، وتم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 7.1 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لإقامة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.

وفيما يتعلق بملف دعم الاستثمار فى مصر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، و تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذا إنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.

وحول جهود الحكومة فيما يتعلق بنسب التشغيل فى محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار رئيس الوزراء إلى أن عدد المستفيدين من تلك المشروعات وصل إلى أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، (وكان المستهدف 3.6 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه، لـ 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل.

وعن جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 17.2 مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018 حتى2020، ووجه الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذي يتجاوز حالياً 4 مليارات جنيه.

وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلاً: أنه انخفض إلى 7.7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعنا أن نعود مرة أخرى إلى 7.3% فى الربع الرابع من العام ذاته، مشيراً كذلك إلى أن 3771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.

وفيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت في فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول و الكهرباء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، التى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، معتبراً أن ذلك يعد ثورة حقيقية في حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التي تقدمها الحكومة، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلاً عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.

وفى إطار مساعى الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 3.5 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.

وعن المحور الرابع، من محاور برنامج عمل الحكومة، الخاص ببناء الإنسان المصرى، أشار رئيس الوزراء فى كلمته إلى أنه فيما يتعلق بترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تم افتتاح 18 موقعاً ثقافياً في 11 محافظة، وما تضمن ذلك من إنشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير بتكلفة مالية قدرها 366 مليون جنيه.

ونوه رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أنه تم توفير نحو 1.35 مليون جهاز لوحي «تابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية، وفعلت وزارة التربية والتعليم آليات التعلم عن بعد، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 26 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس النيل (متوسطى الدخل)، وإنشاء 41 مدرسة مصرية/ يابانية، منها 6 مدارس يابانية خلال العام الدراسي 19/2020 (متوسطى الدخل)، وإنشاء11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تلبي احتياجات سوق العمل المصري أبرزها فى مجالات الصناعة، التركيبات الكهربائية، إدارة الفنادق، صناعة الحلى والمجوهرات، فضلاً عن توقيع 21 عقد شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع، ومدارس داخل مزارع.

وفيما يتعلق بجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة فى قطاع التعليم العالى، والتوسع فى إقامة الجامعات، أشار رئيس الوزراء إلى صدور قرارات بإنشاء عدد 3 جامعات حكومية جديدة وهي جامعة الوادى الجديد وجامعة مطروح وجامعة الأقصر، وسيكون لدينا جامعة على الأقل في كل محافظة، فيما صدرت قرارات أخرى بإنشاء عدد 8 جامعات خاصة، وهى الحياة، ومايو، واللوتس، وميريت، والسلام، وسفنكس، ورشيد، والمدينة، إلى جانب إنشاء 60 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات منها 45 كلية خلال العام المالي 19 2020 لتشمل مختلف التخصصات، ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، واللغات والترجمة، والهندسة، وإدارة الاعمال، وطب الاسنان.

وتناول رئيس الوزراء ما يتعلق بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، ومنها جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، مؤكداً بدء الدراسة في هذه الجامعات بالعام الجامعي الحالي 2020 /2021، عدا جامعة المنصورة الجديدة، موضحاً أن هذه الجامعات تهدف إلى تحقيق المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، مضيفاً أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فى كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف وقويسنا بهدف تخريج كوادر مهنية فنية فى جميع المجالات، مضيفاً أنه يتم التوسع في هذه النوعية من الجامعات، ونستهدف أن يكون هناك جامعة تكنولوجية في كل محافظة، إضافة إلى تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنفيذ 15 جامعة أهلية جديدة.

وعن توفير الرعاية الصحية الشاملة، أشار رئيس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التى أطلقها رئيس الجمهورية بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، وتغطي نحو180 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل، مضيفاً فى هذا الصدد أن محافظات إقليم السويس، شهدت تطوير عدد 41 مستشفى ووحدة صحية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومراكز لتقديم الرعاية الصحية الأولية المتكاملة التي توفرها حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل وهو المستوى الأول الذى ينتفع به المؤمن عليه ويركز هذا المستوى بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض، إضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمستوى الثاني والثالث التي يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأولى ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ واسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء منها 6 مستشفيات منشأة جديدة، فضلاً عن إضافة عدد 1156 سريراً بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

ونوه إلى أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف على الأمراض غير السارية بحملة «100 مليون صحة»، فإنه تم فحص أكثر من 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، منهم مليون مواطن مصاب وتم صرف العلاج لهم، كما تم إطلاق مبادرة للكشف والمسح المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، و وصل إجمالى ما تم فحصه فى المدارس الثانوي إلى نحو 316 ألف طالب، منهم 7133 حالة إيجابية، وتلقى العلاج 6692 طالب منهم، وفيما يخص طلاب المدارس الإعدادية، فقد تم فحص نحو 3807260 طالب، نتج عن ذلك 4710 طالب إيجابي منهم، تم علاجهم.

وتناول رئيس الوزراء جهود الحملة الخاصة بالكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية، وأسفرت عن فحص نحو 10.7 مليون طالب، منوهاً كذلك إلى ما تم فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وتم فحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء المبادرة في يوليو 2019، منهم 4000 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن وجار متابعتهن للعلاج، مضيفاً أنه تم إجراء نحو 470 ألف عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، منها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، مفاصل العظام، فيما اقترب عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن خلال الفترة الماضية.