مدبولي أمام «النواب»: تعزيز جاهزية القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 18 يناير، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، كما أهدى نسخاً من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، وساعين لتحقيقها بالتنسيق مع الحكومة، التي لن تألو جهداً في التنسيق المستمر، والتعاون الوثيق مع البرلمان، لتحقيق كل ما فيه مصلحة بلدنا ومواطنينا، مدعومين بقيادة رشيدة، وتوجيهات سديدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نسابق الزمن لتحقيق برامجنا وخططنا التي تستهدف تعزيز وضع مصر والمصريين داخلياً، ورفع مكانتها خارجياً بين الأمم.

وأعرب مدبولي عن سعادته بما يضمه مجلس النواب من خيرة أطياف هذا الشعب بكل فئاته، ونسبة التمثيل المتميزة للشباب والمرأة، فضلاً عن النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات.

قال رئيس الوزراء: قدمت برنامج الحكومة لمجلس النواب السابق، وكان التكليف الأساسي لرئيس الجمهورية، هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف: التزمت الحكومة فى البرنامج بثوابت ارتضيناها جميعا، وهي «تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، إلى جانب رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس، وتُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الذى بدأناه ونستكمل تنفيذه حالياً، وكذلك المطالب الجماهيرية ذات الأولوية».

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة المقبلة هي فترة الانطلاق، وطرحت البرنامج تحت شعار «مصر تنطلق»، لافتأً إلى أن الحكومة التزمت بإطلاع الشعب المصري ونوابه الموقرين، على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت ثلاثة تقارير لمجلس النواب الموقر فى هذا الصدد، كان آخرها في نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة، وأوضح أن برنامج الحكومة ضم العديد من المحاور الرئيسية، التي تعكس تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، مستعرضاً بعضاً مما تحقق من إنجازات فى كل محور على مدى أكثر من عامين من عمر الحكومة، ليكون لدى المجلس الفرصة لاستعراض التفاصيل مع الوزراء المعنيين.

وأشار إلى أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وعملت الحكومة والبرلمان معا على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.

وبدأ رئيس الوزراء بالمحور الأول وهو حماية الأمن القومي المصري، ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمنى، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية، على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية.

وفيما يتعلق بالأمن المائى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت نصب أعينها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، وبالتالي حرصت على إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحى لمحافظات (أسيوط - أسوان – الفيوم – المنيا – بنى سويف- سوهاج – الأقصر) بطاقة إجمالية 1.2 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه، إضافة إلى العديد من المحطات التي تم تنفيذها في باقي المحافظات، واستفاد منها نحو 8.3  مليون مواطن، كما تم تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه، بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر بطاقة 256 ألف م3 يوم بتكلفة 4.2 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 1.4 مليون مواطن.

وعن أمن الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه تم تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلى والصناعى وكل الأنشطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتى منها، وتمت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تم إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات نحو 1.8 مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص، ما ساهم فى وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الحمل الأقصى وهو نحو 18.2%.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولى أعلنت في عام 2019 فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وتم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة بقدرة نحو 1500 ميجاوات، بالتعاون مع القطاع الخاص و بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 2 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تركيب ما يزيد على 3.7 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان فى أبريل 2020، بقدرة 80 ميجاوات، وتستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها فى عام 2021.

وأكد أن قيمة الاستثمارات التى تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلاً عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات فى الزيت والغاز بجنوب الوادى، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة في ظل ظروف كورونا، إضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 415 مليون دولار.

وفي ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية، بزيادة 6% عن المستهدف، فضلاً عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وبلغت قيمة الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل نحو 10.9 مليار دولار، وبلغ إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالى 28%. وأوضح مدبولي أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها (علماً بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالى)، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى من برنامج عمل الحكومة وهو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، أكد رئيس الوزراء، أنه بالنسبة لضبط النمو السكاني، وهو موضوع في غاية الأهمية فدأ التنفيذ الفعلى لبرنامج (2 كفاية) فى يناير 2019، واستهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» وتم تنفيذ 1.22 مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة.

وعن الإسكان، أكد رئيس الوزراء أن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، لافتاً إلى أنه تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، ولفت إلى أن عدد المستفيدين من وحدات الإسكان بلغ نحو 920 ألف مواطن فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.

وفي مجال تطوير العشوائيات، أوضح مدبولي أن المُستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائية، وتم تطوير 159 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقاً عشوائية، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحى منزلي، استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة وجهت استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع وعددها 22 مدينة جديدة من بينها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب أسيوط وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة أولت أهمية كبرى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتم تخصيص عدد كبير من قطع الأراضى داخل هذه المدن لإنشاء مشروعات إسكان حضرى تستوعب قاطنى المناطق غير المخططة، وفضلاً عن ذلك جار تنفيذ مشروعات تطوير منطقة ماسبيرو وسور مجرى العيون والقاهرة التاريخية وتنفيذ ممشى أهل مصر على كورنيش النيل.