«التموين»: البت في عروض إنشاء المستودعات الإستراتيجية 28 يناير

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الإستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الإستراتيجية يعزز من زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عقد لجنة استفسار بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة مع ممثلى الشركات التى تقدمت لشراء كراسات الشروط وتم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بانشاء المستودعات الاستراتيجية والمواصفات الخاصة بها، كما تم الاتفاق على ضغط فترة التنفيذ فى فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات، ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد تصل لـ5 مليارات جنيه.

وأضاف "عشماوى" انه سيتم البدء في إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى بعد البت فى العروض الفنية والمالية للشركات، لافتًا إلى أنه قد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستودع أو أكثر، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة، مما يساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع  المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا  السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد  لنحو 25 سلعة أساسية.

كما سيتم طرح المرحلة الثانية لإنشاء 3 مستودعات آخرين في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، لافتا إلى أن اختيار هذه المحافظات جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق، وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن إنشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية  وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.