«شعراوي» يبحث مع 9 محافظين موقف مشروع الـ 33 قرية المستحدثة

وعرض وزير التنمية المحلية، أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة وأهم المعوقات والتحديات الموجودة؛ تمهيدًا لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض شعراوي، ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، مؤكدًا أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة لتوفير أراضي جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة، والمساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الاستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية ولابد من استغلالها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية عنصر الوقت فى دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القري وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى.

وعرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى، وأهم المتطلبات التي يجب الاهتمام بها خاصة توفير مقنن مائي لاستصلاح الأراضي الزراعية.

واستعرض المحافظون ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال في كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه في القرى، وأهم مطالب المواطنين فى تلك القرى، كما عرض ممثل وزارة الري لأهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذي ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم وزارة الزراعة –جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة– المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

كما تم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الاحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.

وتم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان الى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح.

كما اتفق المجتمعون أيضًا على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الاطراف علي أرض الواقع.

وكلف اللواء محمود شعراوي، المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع «سكني – زراعي - حرفي – صناعي – تجاري» وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة «الأنشطة الاقتصادية القائمة - السكان – الخدمات – المرافق - الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة - حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها» والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاءها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة «مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة».

ووجه شعراوي، المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والأهالي والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع أرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.

وأكد شعراوي، أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة ووضع دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقًا لجلسات الحوار المجتمعي واللقاءات التي سيتم عقدها مع المواطنين، وحدد نهاية الأسبوع الجاري لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.