الحكومة تتلقى طلبات تعويضات متضرري النوبة في 17 يناير

وأشار علاء الدين فؤاد إلى أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225000 جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني؛ أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن عدد 3640 مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتتلقى اللجنة من خلال محافظة أسوان المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وبلغ إجمالي من استوفى مستنداته حتى الآن 705 مستحقين للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة؛ أشار الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن في كلمته بتاريخ 20 يناير 2020 خلال احتفالية «الوفاء بالوعد» التي تمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة استجابة دولته للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أهالي النوبة، ووجه بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية. 

وإنفاذًا لهذا التوجيه؛ قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومن سيتقدم في المرحلة الثانية، إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.

وختم وزير شئون المجالس النيابية أن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

استعرض اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان، الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة عدد 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد 12 محافظة هي «القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان».

إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد 2000 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وختم محافظ أسوان بأن المحافظة وفرت 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن هذه اللجان ستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.