القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنك المركزى يعدل بنود مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل الرواتب
أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا اليوم الاثنين 7 ديسمبر، بشأن تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأوضح أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر 2020 ، أولا: تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح".
وقال إنه ثانيا: تم تعديل البند "7"، الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29 يونيو، و2 نوفمبر، والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريًا ليصبح 25 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
وأكد البنك المركزي في خطابه الدوري، سريان البند أولا على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسرى البند ثانيا على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه ، هذا مع استمرار سريان باقى شروط المبادرتين كما هى فيما لما يرد بشأنه نص.
وأضاف المركزى ، أن ذلك يأتى بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها ، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وذكر أنه يأتى أيضا بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2020، والكتب الدورية اللاحقة لها ، والتي تم من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين بالقطاع 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وبحيث يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا بحد أقصى 15000 جنيه للعامل شهريًا.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، ورغبة من البنك المركزي في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، ونظرًا لما يمثله القطاع من أهمية وكونه إحدى ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الأجنبي.
