القاهرة
|
السبت 23 نوفمبر 2024 - 21 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
بعد قرارات الحكومة الأخيرة
خبراء يرحبون بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء ومد مهلة الإجراءات
رحب خبراء عقاريون بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بقانون التصالح في مخالفات المباني، مشيرين إلى أن التعديلات تتيح للمواطنين فترة أطول لإنهاء إجراءات التصالح، مع ضرورة تحديد بعض العناصر لم يتم ذكرها في القرارات.
وقال الدكتور حسين جمعة الخبير العقاري ، إن القرارات في مضمونها إيجابية للغاية، كونها أتاحت للمواطنين مدة زمنية أطول لإنهاء إجراءات التصالح، خاصة أن تحديد المدة نهاية الشهر الجاري لم تكن تستوعب حجم الطلبات التي سيتم تقديمها، وإن كان من الأفضل مدها لفترة لا تقل عن شهور من أجل استيعاب حجم الطلبات الخاصة بالتصالح.
وأضاف أن القرارات لم تتضمن تحديد المهندس النقابي على الرغم من ضرورة تحديد المهندس النقابي في مجال الإنشاءات، لمنع اللغط الذي يدور حولها، بالإضافة إلى ضرورة تحديد نسب التخفيض في أسعار التصالح في جميع المحافظات، بدلاً من تركها للمحافظين.
وذكر جمعة أن الحالات السابقة التي سبق وقامت بإجراءات التصالح تحملت تكاليف المكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين، في حين أن التعديلات لم تشترط وجود مكتب استشاري، بالإضافة إلى انه سيتم عمل تسوية مالية لهم وفق الأسعار الجديدة التي تضمنتها التعديلات والتي سيحددها المحافظين، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة بالتعديل تؤكد وجود عوار قانوني به بعد تدشينه.
واعتبر أن وقف هدم المباني التي بها سكان يعتبر قرار جيد للغاية لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، حتى الانتهاء من عملية التصالح، مشيراً إلى انه كان لابد من توضيح إذا كان هناك بديل للسكان القاطنين في مباني مخالفة ضمن الحالات الممنوع فيها التصالح.
وطالب بضرورة التعامل بحزم مع المباني الجديدة التي يجرى تنفيذها، مع التسهيل على أصحاب المخالفات بالمباني القديمة، والتي كانت الحكومة طرفاً فيها أو شاركت فيها بالتراخي وعدم اتخاذ القرارات، موضحاً أن القانون يعتبر في صالح المنظومة العقارية بشكل عام وسيساهم بشكل كبير في منع المخالفات، ولا زلنا نحتاج إلى الرقم القومي للعقار من أجل حصر الثروة العقارية.
وأكد المهندس عمرو علي الخبير العقاري إن القرارات راعت بشكل كبير المدة التي يتم فيها عمل إجراءات التصالح والمقررة لمدة شهرين لاستكمال الأوراق؛ خاصة أن حجم الطلبات يزيد بشكل كبير وفقاً لعدد المخالفات ويحتاج إلى وقت طويل لإنهائها.
ورحب علي بقرارات تخفيض قيم التصالح في المحافظات، وان كانت لم تتضمن المدن الجديدة، معتبراً أنها لا زالت تحتاج توضيح أن كان سيشملها قرار التخفيض أم لا، بالإضافة إلى ضرورة إجبار القانون للمالك والمستفيد من الوحدة على تحمل قيمة التصالح وليس مالك العقاري الأصلي كونه ليس مستفيداً من الوحدة في الوقت الراهن، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين من أجل إتمام عمليات التصالح بشكل سلس.
وكان مجلس الوزراء أعلن منذ يومان تخفيض قيم التصالح في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10- 55% ، وعدم إزالة الوحدات التي تحصل على "نموذج 3"، وإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات.
