التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة.
ولفت، في بيان، إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار، إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مُستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تمت مُناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول، جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وفي ضوء ذلك استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول، الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، لافتاً إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.