أبقى بنك كندا، على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75% تماشياً مع التوقعات، مشيراً إلى تصاعد حالة عدم اليقين الناتجة عن التحولات المفاجئة في السياسة التجارية الأمريكية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتأثيرها السلبي على آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وأوضح البنك، أن استمرار التوترات التجارية يُضعف ثقة المستهلكين والشركات، ويؤثر سلباً على الاستثمار والتوظيف، وهو ما أدى إلى تباطؤ في الاقتصاد الكندي في 2025، وفقًا لما نقلته “العربية.نت”.
يشار إلى أن التضخم قد سجل 2.3% في مارس، بانخفاض عن فبراير، لكنه ما زال أعلى من مستوى 1.8% المسجل في تقرير يناير.