نشرت الجريدة الرسمية في العدد 15، الصادر في 10 أبريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 728 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلي "الإسكندرية – مطروح" من علامة الكم "21" حتى علامة "101" بطول "80" كم فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل.
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلي "الإسكندرية – مطروح" من علامة الكم "21" حتى علامة "101" بنطاق محافظتی الإسكندرية ومطروح.
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.