خفض البنك المركزي الهندي، معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%، في أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022، في ظل تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء هذا الخفض متوافقاً مع توقعات المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، وذلك تزامناً مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة حيّز التنفيذ ، حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 26% على الواردات القادمة من الهند، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وقال بنك الاحتياطي الهندي، في بيانه للسياسة النقدية، إن "تصاعد الرسوم الجمركية فاقم من حالة عدم اليقين التي تكتنف الآفاق الاقتصادية في مختلف المناطق، مما يشكل رياحاً معاكسة جديدة للنمو العالمي والتضخم".
وجاء قرار بنك الاحتياطي الهندي بخفض معدلات الفائدة في ظل تراجع وتيرة التضخم، لكنه أيضاً يعكس تباطؤاً واضحاً في النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك، أنّ خطوة الخفض جاءت نتيجة "تحسن حاسم" في آفاق التضخم، مشيراً إلى ثقة متزايدة في أن معدل التضخم سيتماشى مع الهدف المحدد عند 4% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وأضاف البيان: "في المقابل، لا يزال النمو يسير في مسار التعافي، بعد أداء مخيّب للآمال في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، بسبب البيئة العالمية الصعبة"، علماً أن النصف الأول من السنة المالية في الهند يمتد من أبريل إلى سبتمبر 2024.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للهند قد نما بنسبة 6.2% في الربع الرابع من عام 2024، وهو مستوى أضعف من المتوقع، فيما يُتوقع أن تسجل البلاد نموّاً بنسبة 6.5% في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، ما يُعد تباطؤاً حاداً مقارنة بالنمو البالغ 9.2% في العام السابق.
وفيما يخص التضخم، أظهرت البيانات الأخيرة أنّه بلغ 3.61% في فبراير شباط، وهو مستوى أقل من التوقعات، مدفوعاً بتراجع أسعار الخضروات، كما سجّل أدنى قراءة له منذ يوليو 2024.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 4% للسنة المالية المقبلة التي تنتهي في مارس 2026.