نشرت الوقائع المصرية في العدد 78 "تابع"، الصادر في 7 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 141 لسنة 2025، بشأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016 بشأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2024 في شأن استمرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز؛ وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 24-3-2025.
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 124 لسنة 2024 - المشار إليه – بشأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز من البند الجمركي رقم 6310، بواقع "6000" جنيه للطن.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 124 لسنة 2024 المشار إليه بعاليه.