أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن اعتماد 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي، وذلك لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة، منها 58 منطقة صناعية جارى تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، و 9 منطقة جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بنى سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضى وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتي الاولي-الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة.
ولفت، إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح، انه تم إعداد 20 مخطط للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات وهي: شمال سيناء وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والشرقية والفيوم ومطروح، وبصدد مراجعاتهم من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث قامت المحافظات بمراجعة الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وإبداء الملاحظات على تلك الخرائط وتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات، وقامت اطقم الرفع المساحي بالنزول الميداني على أراضي المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي وتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق العمل، وتم الإنتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي "للمناطق التي تم الإنتهاء من رفعها" من خلال المساحة العسكرية.
ولفت، إلى قيام فريق عمل المناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية بالنزول الميداني للمحافظات وتقديم الدعم الفني اللازم للمختصين بإدارات المناطق الصناعية وتدريبهم على نموذج البيانات الإلكتروني المعد من خلال إدارة المساحة العسكرية لجمع البيانات الخاصة.