أطلقت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، مشروعًا جديدًا في مصر لتحويل الصحراء إلى أراضٍ منتجة وصالحة للزراعة.
وأعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم إطلاق مشروع الزراعة الصحراوية المتكاملة للنهوض بسبل العيش القادرة على الصمود في القاهرة، بحضور ممثلين عن الوكالة الإسبانية والمركز الدولي للبحوث الزراعية، بالإضافة إلى الشركاء المنفذين مركز البحوث الزراعية "ARC" المركز القومي لبحوث المياه "NWRC" ومركز بحوث الصحراء "DRC".
وقال علي أبو سبع مدير عام والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إن الزراعة الصحراوية متجذرة في غزو مصر التاريخي للصحاري، وبالتعاون مع شركائنا، نقوم بتطوير تقنيات متكاملة جديدة مثل البيوت الشبكية لتعزيز الإنتاج الزراعي وسبل العيش وتعزيز النظم الغذائية في الصحاري وسط أزمة المناخ".
من جانبها قالت إيفا سواريز ليوناردو، رئيسة مكتب التعاون الإسباني في مصر، إن التغير المناخي أصبح حقيقة صارخة تتجاوز التوقعات؛ وفي مصر - التي تغطي الصحراء 95% من أراضيها - تبرز الزراعة المتكاملة للأراضي الصحراوية باعتبارها حلًا تحويليًا.
أضافت، أنه من خلال تحويل الأراضي القاحلة، فإننا نعزز القدرة على الصمود الزراعي والأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.
وأوضحت السفارة في بيانها، أن المشروع سيقوم بتنفيذ مواقع تجريبية في 5 محافظات مصرية، منها أسوان وسوهاج وقنا والبحيرة والوادي الجديد، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الزراعة الصحراوية المرنة والمتحولة، من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية في الصحراء إلى الحد الأقصى مع تقليل الآثار البيئية وتحسين استدامة المياه وكفاءة الطاقة والأمن الغذائي.
ويهدف المشروع، المتوقع له الاستمرار على مدار عامين، إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه والطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، والتخفيف من الهجرة الناجمة عن التغير المناخي.
ووفقا للبيان، سيستفيد من المشروع ما يقرب من 2500 مزارع من أصحاب الحيازات المتوسطة "10% منهم على الأقل من النساء"، بالإضافة إلى كبار المزارعين أصحاب الحيازات الكبيرة والذين يتمتعون بالقدرة المالية على الاستثمار في التقنيات الجديدة.
ويتمثل الهدف الأوسع نطاقًا للمشروع، في تشجيع تبني الزراعة المتكاملة للأراضي الصحراوية خارج المواقع التجريبية، وإشراك أصحاب المصلحة المختلفين مثل المزارعين والجهات الفاعلة من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، ما سيؤدي إلى بناء القدرات وتعزيز الحلول التعاونية في مجال الزراعة المتكاملة للأراضي الصحراوية.
ويتوافق المشروع مع الاستراتيجية الزراعية 2030، والتي وضعتها الحكومة المصرية، وخاصة الهدفين الاستراتيجيين الثالث والرابع "التركيز على زيادة الإنتاجية الزراعية لكل وحدة من الأرض والمياه وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي".