نشرت الوقائع المصرية في العدد 18 تابع "ج"، بتاريخ 22 يناير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10-1-2024، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء عقب الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-2024.
"المادة الأولى"
یزاد الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة "10%" ليصبح 242 ألف جنيه.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى وصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,8 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل نحو 54 مليار جنيه، حتى نهاية نوفمبر 2023.
وفيما يلي نص القرار: