نشرت الجريدة الرسمية في العدد 45 تابع "ب"الصادر في 9 نوفمبر سنة 2023، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 178 لسنة 2023، بشأن إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
"المادة الثانية"
تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات.
ويتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالى لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.
"المادة الثالثة"
تستبدل عبارة «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار «بعبارة» الشركة المصرية لضمان الصادرات» أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
"المادة الرابعة"
يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
"المادة الخامسة"
يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلى نص القرار: