وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع، استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.