قرار وقف البناء يطيح بخطط زيادة استثمارات المطورين

 

فى البداية قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد، إن القرار سيؤثر بالسلب على السوق العقارى خاصة فى ظل التأثيرات السلبية الحالية لانتشار فيروس كورونا على السوق،

وأشار إلى أن لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطالب فيها بعدم تعميم قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بالمحافظات.

وأضاف أن المذكرة تضمنت مطالب بتطبيق القرار على المخالفين لتراخيص البناء، أو المشروعات التى لم تستلم التراخيص الخاصة بها، مع عدم تطبيقه على المشروعات القائمة التى تقوم بتنفيذ المشروعات وفق التراخيص التى حصلت عليها.

واعتبر أن أى قرارات مماثلة ستؤثر على القطاع بشكل كبير؛ خاصة أن معظم المطورين يقومون بتنفيذ مشروعات داخل عواصم المحافظات ،وكانوا فى المراحل النهاية والتشطيبات وتم وقف أعمالهم، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى القرار مرة أخرى ليخرج منه أعمال الواجهات والتشطيبات النهائية، من اجل استكمال المشروعات وفق مواعيدها المقررة.

وطالب بضرورة عدم تضمن القرار لأعمال الصيانة والتشطيبات كونها تؤثر بالسلب على الشركات التى تعمل وفق التراخيص الحاصلة عليها، بالإضافة إلى انه يؤثر بالسلب على جميع القطاعات المرتبطة بصناعة الاستثمار العقارى، والعاملين فيها.

من جانبه أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار سيساهم فى الحد من المخالفات المستمرة فى عواصم المحافظات، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين من اجل إعادة الانضباط للسوق العقارى والقضاء على العشوائيات، مشيراً إلى أن المشكلة فى القرار انه لم يوضح موقف العلاقات التعاقدية مع المشترين فى المشروعات الجارى تنفيذها والحاصلة على تراخيص، وهو ما يعد تعميم للقرار على الرغم من وجود مشروعات حاصلة فعلياً على التراخيص وفى مرحلة التشطيبات النهائية.

ولفت إلى أن التأثير السلبى للقرار يتمثل فى الإخلال ببعض التعاقدات التى كان مفترض تسليمها إلى العملاء فى المواعيد المقررة فى العقود وهو ما سيؤثر بالسلب على العميل؛ خاصة أن الشركات لا تريد تأخير تسليم المشروعات أو التشكيك فى مصداقيتها، ومدى التزامها بمواعيد التسليم.

وطالب بدر الدين بضرورة دراسة تأثيرات تأجيل تنفيذ المشروعات، من اجل عدم الإضرار بالشركات والعملاء، معتبراً أن تطبيق القرار على الشركات غير الجادة، أو التى لم تحصل على تراخيص يعتبر إنصاف للشركات الجادة التى تمتلك تاريخ جيد.

وشدد أن القرار سيؤثر بالسلب على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بمئات الشركات الجادة، بالتزامن مع وقف أعمال البناء، وتأجيل ضخ الشركات أموالها فى المشروعات حتى زوال القرار وهو ما سيمثل عبء إضافى يضاف إلى التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على القطاع العقارى.

وقال إن نقص المعروض من الوحدات السكنية أمام العملاء، سيكون أول الآثار السلبية التى ستظهر فى السوق؛ بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب فى السوق، متوقعاً ارتفاع أسعار العقارات مع انخفاض حجم المعروض من الوحدات، وهو ما لا يتحمله السوق فى الوقت الراهن.

من جانبه أكد آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن المشكلة فى القرار تتمثل فى تضمنه لأعمال التشطيبات، موضحاً أن القرار على الرغم من هدفه حماية المدن المختلفة من المبانى العشوائية، إلا انه سيؤثر بالسلب على أعمال البناء الخاصة بالتشطيبات والواجهات.

وأضاف أن المشكلة أن جميع الأعمال ستتوقف بدون التفريق بين كونها مخالفة أو ملتزمة بحصولها على التراخيص، وهو ما سيمثل أزمة جديدة أمام الشركات، تضاف إلى تأثيرات الظروف الراهنة على حركة البيع والتسليم.

واعتبر أن القرار كان لابد أن يخرج المشروعات الحاصلة على التراخيص والموافقات اللازمة، من اجل التزامها بمواعيد التسليم، مع العملاء، بالإضافة إلى انه يطيح بآمال المطورين فى تنفيذ مشروعات جديدة فى المحافظات ويجعلهم يقتصرون على المدن الجديدة فقط.

وقال إن القرار سيزيد من أعباء شركات المقاولات والعمالة غير المنتظمة المرتبطة بالصناعة، وهو ما لن تتحمله الحكومة التى نجحت فى صرف إعانات شهرية 500 جنيه شهريًا خلال الشهور الثلاثة الماضية، معتبراً أن إضافة أعباء جديدة على الحكومة والقطاع ستعتبر ذات أثر سلبى على الوضع الراهن.

وطالب بضرورة تدارك القرار بتعديل منفصل لأعمال التعلية والتشطيبات للمشروعات التى حصلت على تراخيص ومستندات قانونية، لاستكمال أعمال التنفيذ من أجل تسليم المشروعات فى موعدها، وعدم الدخول فى مشكلات مع العملاء، معتبراً أن العميل فى النهاية سيكون الخاسر الوحيد، بالإضافة إلى شركات المقاولات التى طالتها أزمات متعددة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا « كوفيد- 19».

فى حين يرى عمرو على الخبير العقارى أن بدء تطبيق القرار يساهم فى اتجاه أنظار العملاء إلى المدن الجديدة، مع انخفاض المعروض فى عواصم المحافظات مما سيحرك السوق العقارى داخل المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن القرار سيلقى بظلاله فى العواصم القديمة، من خلال منع انتشار البناء العشوائى والمخالف، كما تضمن وقف أعمال تشطيب الواجهات وغيرها، من أجل منع الممارسات غير القانونية التى يقوم بها البعض فى المدن المختلفة.

واعتبر أن انخفاض المعروض من الوحدات سيساهم فى ضبط السوق العقارى خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة المعروض بالمدن الجديدة، وهو ما يعتبر تصحيح للسوق الذى مر بحالة من بطء التعاملات خلال الفترة السابقة.

وقال إن القرار سيفتح الباب أمام الاتجاه إلى التوسع الأفقى بالمدن الجديدة، بدلاً من التوسع الرأسى المعتاد فى المدن القديمة والمحافظات وهو ما يسير فى اتجاه الدولة لزيادة الرقعة العمرانية بجميع المحافظات.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.